9. مصادر التشريع الإسلامي

• تتيح التعرف على أحكام القضايا المستجدة.
• تعدد مصادر التشريع يتيح استيعاب المسائل الجديدة.
• تنوع مصادر التشريع: الأصلية (قرآن وسنة)، التبعية (إجماع، قياس، مصلحة مرسلة).
• يؤكد صلاح الشريعة لكل زمان ومكان.

• أ. الإجماع الصريح: أن يتفق المجتهدون على حكم مسألة بأن يبدي كل رأيه فيها. مثل: كوجوب الصلاة وتحريم الزنا.
• ب. الإجماع السكوتي: حكم المجتهد في مسألة يعلم الباقون بحكمه ولا يعارضونه ولا يعتبره الإمام مالك حجة. كالإجماع على سجود المأموم مع الإمام وإن لم ييسه.

• الإجماع على جمع القرآن في مصحف واحد.
• الإجماع على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه.

• تحريم المخدرات قياسا لتحريم الخمر لعلّة الإسكار.
• جريان الربا في الأرز والعدس قياسا على البر والشعير، لعلة الاقتيات والادخار.
• جواز أكل الحلزون بلا ذبح قياسا على الجراد فكلاهما لا دم له يسيل.

• الأصل: أن يكون ثابتا بالنص، لا يختص الأصل بالحكم.
• العلة: الوصف المشترك بين الأصل والفرع والذي منه شرع الحكم في الأصل. شرطها: أن تكون ظاهرة منضبطة.
• الفرع: لا يدل عليه دليل خاص. شرطه: أن تقوم فيه علة الأصل.
• الحكم: الحكم الشرعي الثابت للأصل.

أن تكون موافقة لمقاصد الشريعة وأصولها، وأن لا تعارض نصوصها:

• أن تكون المصلحة عامة.
• أن يتحقق بالحكم بها منفعة.
• أن لا يدل عليها دليل خاص.

• فرش المساجد.
• الميكروفونات في المساجد لمصلحة الإبلاغ.
• إلزامية توثيق عقد الزواج لحفظ النسب.
• قانون المرور لحفظ النفس والمال.